د) در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، ‌چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و ‌در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.» ↑

1. 1. – هرچند که ممکن است به ماده ۵ آیین نامه این قانون اشاره شود که بیان نموده است که سازمان تنها درصورت اجازه قوه قضائیه می‌تواند بر قوه قضائیه نظارت نماید باید گفت آیین نامه نمی تواند صلاحیت ایجاد نماید و یا صلاحیت را از بین ببرد در حالی که قانون‌گذار صلاحیت سازمان را تعمدا به صورت عام آورده است و اشاره ایبه اجازه مدیریت قوه نمی نماید. ↑
   2. – ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
   3. – علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات ادری سازمان را یک مؤسسه‌ دولتی عنوان می کند که این تبصرره به ظرح ذیل است:«سازمان های مستقل دولتی مو ضوع این آیین نامه و سایر دستگاه‌ها.. به شرح زیر هستند:سازمان امور اداری واستخدامی کشور…. سازمان بازرسی کل کشور….». ↑

1. 1. – تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑
   2. – تبصره ماده ۴ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑
   3. – ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: « قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.» ↑
   4. – مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منبع پیشین، جلسه ۳۵، جلد دوم ، ص .۹۲۸٫ ↑
   5. – اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
   6. – مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منبع پیشین ، جلسه ۶۱، جلد سوم، ص .۱۶۸۲٫ ↑
   7. – تبصره ماده ۲ : « در بازرسی هایی که به دنبال شکایت انجام می گیردیک نسخه از گزارش مبنی ‌بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت ارسال می‌گردد.». ↑
   8. – اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
   9. – به نظر می‌رسد استفاده از لفظ پیشنهاد در قانون، به کار بردن لفظ در معنای مجازی خود به قرینه ی صارفه ی تعیین ضمانت اجرا می‌باشد. ↑
   10. – اصل ۱۷۰ قانون اساسی: « قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف ‌با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه محریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.». ↑
   11. – برای دیدن این نظر، رجوع شود به صفحه ۴۲ ↑
   12. – دفتر کمیساریای عای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول، تهران،سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ۱۳۸۸، ص. ۲۲۸٫ ↑
   13. – لنگرودی، جعفر، منبع پیشین، ص. ۵۶۸_۵۶۷٫ ↑
   14. – اصل ۳۵ قانون اساسی: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب ئکیل را نداشته باشند باید برای آن ها انکانات تعیین وکیل فراهم گردد.». ↑
   15. – ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: « به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.». ↑

1. 1. – در خصوص قانون برنامه سوم ذکر می شود که نظر به مدت دار بودن قانون و عدم تمدید ماده ۱۸۷ در قوانین دیگر برنامه و یا قانونگذاری مجلس، این قانون دیگر قابلیت اجرایی ندارد و ادامه ی فعالیت مؤسسات مشاوران حقوقی امری خلاف قانون می‌باشد. بااین وجود، نظر به اینکه این سازمان همینک به فعالیت خود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد و برای انجام فعالیت های قانونی خود نیازمند اجازه ی قانون گذار نیست، لازم است که در این اثر به آن و جایگاهش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. ↑
   2. – solicitor. ↑
   3. – Barrister. ↑
   4. – ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه: « واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند :۱- هیات : هیات اجرایی مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه .۲ – مرکز : مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه .۳- ماده ۱۸۷ : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ .» ↑

1. 1. – ماده ۴ آیین نامه اجرایی.. : « مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه » جهت اجرای آیین نامه مربوطه و تصمیمات هیات در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مرکز وعضو هیات اجرایی موضوع ماده ( ۲ ) آیین نامه تشکیل می‌گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است……». ↑
   2. – ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی. ↑
   3. – برای دیدن تعریف مرکز رجوع شود به صفحه ۱۸ ↑
   4. – برای حل مشکلات به وجود آمده ی ناشی از دوگانگی نظام هماهنگ کننده ی وکلا، در مرداد ماه ۱۳۹۲ لایحه ی «جامع وکالت» به مجلس ارسال گردید. هرچند که بر این لایحه انتقادات زیادی گردید، اما حداقل توفیق آن این است که نظام آشفته ی کنونی را به نظامی یکپارچه مبدل می کند. ↑
   5. – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی،چاپ دوازدهم، تهران،میزان، ۱۳۸۳، ص. ۲۹۵٫ ↑
   6. – هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم،چاپ بیست ویکم، تهران،میزان، ۱۳۸۹، ص. ۶٫ ↑
   7. -اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
   8. – لنگرودی، جعفر، منبع پیشین، ص. ۷۴۴٫ ↑
   9. – اصل ۱۶۰ پیش از بازنگری مقرر می‌نمود: « ئزیر دادگستری مسئولیت کلیه ی مسائل مربوط یه روابط قوه قضائیه باقوه ی مجریه و قوه ی م قننه را برعهد دارد و ازمیان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.». ↑
   10. – نامه ی شماره ۷۷۲۷ مورخ ۶۹۱۳۵۹٫ ↑
   11. – اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قئه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.رئیس قوه قضاویه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی هواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می شود.». ↑