محافظه کاری یکی از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است (کیم[1] وژانگ[2]،2007(، که در قالب یک میثاق محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده کنندگان است. نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه وناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض وهزینه های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و همچنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و… است.

(بلکویی[3]،1985) توضیح می‌دهد که محافظه کاری حاکی از آن است که حسابداران باید پایین‌ترین ارزش دارایی‌ها و درآمدها و بالاترین میزان بدهی‌ها و هزینه‌ها را گزارش کنند. محافظه کاری حسابداری عبارت است از تمایل حسابداران به درجه بالایی از اعتماد برای تشخیص اخبار خوب مثل سود نسبت به تشخیص اخبار بد مثل زیان. بنابراین زیان‌های شناسایی نشده قبل از سودهای شناسایی نشده شناسایی می‌شوند (باسو[4]،1997). همچنین (گیولی[5] وهاین[6]،2000) محافظه کاری حسابداری را معیاری برای انتخاب اصول حسابداری مختلف که در به حداقل رسانی سودآوری به دلیل تأخیر در توجه به درآمد، تشخیص سریع هزینه‌ها، پایین‌ترین ارزیابی دارایی‌ها و بیشترین میزان بدهی‌ها نقش دارند، تعریف می‌کنند. (لارا[7] و مرا[8]،2004) سطح محافظه کاری حسابداری را مورد بررسی قرار داده‌اند. تعاریفی که آن‌ ها برای محافظه کاری استفاده کرده‌اند، تعریف ارائه شده توسط (فیلتهام[9] و اوهلسون[10]،1995) بود که نشان دهنده محافظه کاری ترازنامه مالی است. به عبارت دیگر (لارا و مرا،2004) از تعریف باسو استفاده کردند که محافظه کاری درآمدها را اندازه گیری و ارزیابی می‌کند. در سال‌های اخیر یکی از زمینه‌های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است. لذا ما در این تحقیق به مطالعه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری شرکت‌های نمونه می‌پردازیم.

1-2- بیان مسئله

ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری می‌پردازیم.

به عقیده فاما[13]وجنسن[14](1983) هیئت مدیره نقش محوری را در حاکمیت شرکتی بازی می‌کند، به طوری که یک هیئت مدیره مؤثر، مدیریت شرکت را به اعمال رویه‌های محافظه کارانه سوق می‌دهد تا از رفتارهای خوشبینانه مدیریت و افزایش ریسک دعاوی حقوقی بر علیه شرکت جلوگیری کند، همچنین شرکتی با مکانیسم‌های خوب حاکمیت شرکتی همانند تفکیک نقش‌ها یا تعادل بهینه بین اعضاء موظف و غیرموظف، اثربخشی بیشتری در نظارت وکنترل مدیریت را نشان می‌دهد

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. به منظور بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با محافظه کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه کاری رجوع کرد، بدین صورت که تقاضا برای محافظه کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هریک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهامداران می‌شود را پیش بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه کارانه در گزارشگری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود.

معیار محافظه کاری (باسو،1997) به یک بعد از محافظه کاری در گزارش سود وزیان اشاره دارد اما به محافظه کاری در گزارش ترازنامه مالی توجه ندارد. رویچوداری[15] و واتس (2006) دریافتند که باسو به تاثیرات محافظه کاری قبل از دوره برآورد توجه ندارد در نتیجه این معیار بازتابگر کل محافظه کاری نیست. بنابراین با توجه به این موارد ما بررسی می‌کنیم که “آیا بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه وجود دارد؟”

1-3- اهمیت موضوع

پیش تر بررسی‌های متعددی روی ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری انجام شده است، اما معیار محافظه کاری ارائه شده در این تحقیق با معیارهای مورد استفاده در اکثر تحقیقاتی که بر کلیه جوانب محافظه کاری در صورت‌های مالی توجه ندارند متفاوت است، همچنین این تحقیق امکان مطالعه محافظه کاری در بافتی که فرهنگ حسابداری و ویژگی‌های سازمانی آن با موارد مربوط به کشورهایی که در آن‌ ها این خصوصیات حسابداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند متفاوت است را فراهم می‌آورد. با توجه به اهمیت این موضوع، لذا این تحقیق درباره رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری می‌باشد.

1-4- پرسش‌ها

1) آیا بین نسبت اعضاء موظف به کل هیئت مدیره (مدیران داخلی) با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

خرید متن کامل این پایان نامه :

2) آیا بین دوگانگی نقش مدیر عامل با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

3) آیا بین اندازه هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

4) آیا بین ترکیب هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

5) آیا بین تمرکز مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

6) آیابین مالکیت مدیران با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

7) آیا بین ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5- فرضیه‌ها

فرضیه 1- بین نسبت اعضاء موظف به کل هیئت مدیره (مدیران داخلی) با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 2- بین دوگانگی نقش مدیر عامل با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 3- اندازه هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 4- بین ترکیب هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 5- بین تمرکز مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 6- بین مالکیت مدیران با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 7- بین ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- متغیرها

1-6-1-متغیرهای مستقل

اعضاء موظف (مدیران داخلی) هیئت‌مدیره: نسبت تعداد اعضاء موظف در هیئت‌مدیره به تعداد کل اعضاء هیئت‌مدیره می‌باشد.

دوگانه بودن نقش مدیرعامل: اگر، رئیس هیئت‌مدیره باشد برابر یک و اگر میان موقعیت رئیس هیئت‌مدیره و مدیر عامل فاصله باشد صفر است.

اندازه هیئت‌مدیره: شامل تعداد اعضاء هیئت‌مدیره می‌باشد.

تمرکزمالکیت: درصد سهام دارندگان بالای 5% کل سهام می‌باشد.

مالکیت مدیران: نسبت تعداد سهام در دست مدیران به تعداد کل سهام شرکت می‌باشد..

1-6-2-متغیر وابسته

سطح محافظه کاری حسابداری متغیر وابسته است. ما نیز مانند (گیولی، هاین وناتاراجان[16]،2007) استدلال می‌کنیم که (باسو،1997) تحقیقات زیادی در حوزه محافظه کاری حسابداری انجام داده است ومعیار وی در مورد محافظه کاری حسابداری در منابع تجربی پرکاربرد بوده است. مدل محافظه کاری (باسو،1997) را به شکل زیر می‌توان نوشت:

Ei,t /Pi,t-1=β0+β1[Dit]+β2[Rit]+β3+εi,t

بطوری که Ei,t سود قبل از اقلام غیرمترقبه برای شرکت i در سال t، Pi,t-1 قیمت به ازای هر سهم در آغاز سال مالی،Rit بازده سالانه سهم شرکت i در سال t،Dit متغیری است که اگر Rit≤0 باشد، برابر با 1 است وεi,t باقیمانده است.β2 پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازه گیری می‌کند. β2+β3 پاسخ و واکنش سود به بازده منفی را اندازه گیری می‌کند. و در کل محافظه کاری یعنی0<β3 به عبارت دیگر β2<β2+β3 باشد.

نتایج مدل باسو حاکی از وجود رابطه منفی بین این معیار با نسبت M/B (یک معیار قدیمی وشناخته شده برای محافظه کاری) بود، از این رو نتایج مذکور منجر به زیر سؤال رفتن مدل باسو شد پس از این انتقاداتی که نسبت به مدل باسو وارد آمد، رویچوداری و واتس در سال 2006 طی تحقیق تجربی خود نشان دادند که اگر دوره برآورد عدم تقارن زمانی سود از یک دوره به چند دوره افزایش یابد رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت M/B در پایان آن دوره طولانی مثبت خواهد شد بنابراین نتایج تحقیق رویچوداری و واتس در سال 2006 منجر شد که مدل باسو به صورت عدم تقارن زمانی سود چند دوره ای تعدیل شود. در این تحقیق نیز مدل ما برگرفته از مدل باسو (1997) و مدل رویچوداری و واتس (2006) می‌باشد.

1-6-3-متغیرهای کنترلی

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

اهرم شرکت: نسبت ارزش دفتری کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌های شرکت است.

1-7- جامعه آماری و نمونه‌ها

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات تجربی در حوزه امور مالی و حسابداری می‌باشد وموضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی که از روش‌های آماری در پژوهش‌ها و تحقیقات خود استفاده می‌نمایند، نیازمند داده‌ها و اطلاعاتی می‌باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می‌شوند. بدیهی است که هر اندازه تعداد داده‌های موردنیاز مربوط به دوره زمانی طولانی تری باشند، نتایج به دست آمده از روش‌های آماری با دقت و صحت بیشتری توأم خواهد بود. در این تحقیق به منظور انجام کار، اطلاعات پنج ساله شرکت‌های بورس تهران از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 است و دوره زمانی مورد بررسی تحقیق 6 سال از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1391 را در نظر خواهد گرفت.

در این راستا نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت‌هایی است که شرایط ذیل را دارا باشند:

• در طول سال‌های مالی 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته‌اند.

2) شرکت‌ها جزو بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری، واسطه گری، بیمه و نهادهای پولی و مالی نباشند، زیرا این شرکت‌ها ماهیت عملیاتشان متفاوت از سایر شرکت‌هاست.

3)پایان سال مالی آن‌ ها آخر اسفند هرسال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغییری در سال مالی نداده باشند. دلیل این شرط خنثی کردن چرخه‌های تجاری مؤثر بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت‌هاست.