نظام آموزش کارکنان باید به چه نوع آموزش‌هایی توجه کند؟ توانمندیهاوکاستیها (نقاط قوت وضعف) نظام آموزش کارکنان چیست؟آیا تناسب خوبی بین توتنمندیهاوانواع آموزش‌ها وجود دارد؟ چرا این راهبردها ضروری است؟ آیا این راهبردبا راهبرد کلی سازمان هماهنگ وهمسو است؟ ذی نفعان آموزش چه کسانی هستند ؟ملاک‌های موفقیت راهبرد آموزش کدام اند؟ ضمانت اجرای راهبرد آموزش برعهده کدام واحدهاوبخشها سازمان است؟ ( گارترایت، ۲۰۰۳).

۲-۱-۱-۶- خط مشی های آموزش

خط مشیها، چهارچوب تصمیم گیری برای تصمیمات کلی را مشخص می‌کنند. میزان ازادی عمل در تصمیم گیری به خط مشیها بستگی دارد که به نوبه ‌خود از شغل وصلاحدید سازمانی تاثیر می پذیردوعامل زمانی رادرتوالی انجام کار دخالت می‌دهد . خط مشیهای آموزش متناسب با خط مشیهای سازمان نوشته می شود .برای نوشتن خط مشیها آموزش ابتدا ‌به این پرسشها پاسخ داده می شود که آیااهداف آموزش انعکاسی از خط مشی سازمان است؟ آیا خط مشی سازمان اجرای برنامه ها را تسهیل می کند؟

آیا از خط مشیهای مختلف برای اجرای ‌هدف‌های‌ برنامه آموزشی استفاده می شود؟

ازآنجا که هدفها وماهیت کارسازمانها یکسان ‌و مشابه نیست نمی توان یک مجموعه خط مشیها ی آموزش استاندارد ویکسان پیشنهاد نمود،ولی به طور کلی می توان گفت زمین‌های عمده ای که معمولاً درباره آن ها خط مشی وضع می شود به قرار زیر است :

چگونگی تبیین ‌هدف‌های‌ آموزشی ، مسئولیت طرح ریزیهای آموزشی و حدود وظایف و اختیارات آن ها ، روش های آموزش ، انواع آموزش‌های مورد نیاز و درجه تأکید بر آن ها ، اولویت و ارجحیت آموزش از نظر نوع و رده سازمانی محل و زمان ارائه آموزش‌ها ، امتییازاتیکه به دوره های آموزشی داده می شود ، تداوم با تناوب آموزش‌ها ، نحوه ارتباط و استفاده از مؤسسات خارج از سازمان مثل دانشگاه ها ، مؤسسات حرفه ای و غیره و حدود هزینه های قابل قبول .

شایان توجه است که خط مشیهای آموزش بعد از اهداف کلی آموزش بیان می شود . در اینجا با توجه به آنکه اهداف در سطوح مختلفی تعریف گردیده و در پی هم آمده اند ، خط مشی قبل از آن بیان گردیده است .

۲-۱-۱-۷- اهداف آموزش

بر مبنای اطلاعات و داده های حاصل از عملیات نیاز سنجی ، اهداف آموزشی تعیین می شود . در این مرحله باید ، عملکرد کارگزاران واحد آموزش ، مطابقت زیادی با سیاست‌ها و مقررات سازمانی داشته باشد . از طرف دیگر ، دلیل وجودی هر نظام آموزشی ، تحقق بخشیدن به اهداف آن نظام است . اگر اهداف دلخواه به درستی تحلیل و اولویت‌های آن به روشنی تعیین و تصریح نشده باشد ، امکان حرکت و فعالیت صحیح و در نهایت ، تحقق اهداف آموزشی در درون آن نظام غیر ممکن خواهد بود ، زیرا ‌بر اساس اهداف آموزشی است که برنامه ریزی آموزشی و فعالیت درون نظامهای آموزشی شکل می‌گیرد . اگر اهداف دلخواه مبهم باشند یا به صراحت تعیین نشده باشند . اساس قابل قبولی برای ارزشیبابی نتیجه کار نظام آموزشی یا برنامه ریزی آینده آن در دست نخواهد بود .

دانستن شناختن اهداف یک واحد آموزشی از مسائل بسیار مهم مدیریت آموزشی است . شاید تعجب آور باشد که بعضی از مدیران نظر روشن و قاطعی درباره اهداف سازمان خویش ندارند و عده ای از آن ها از چنین اهدافی بی اطلاع هستند . این مدیران در حالی که نمی دانند وظیفه و کارشان در واحد آموزش چیست ، فکر می‌کنند به اندازه کافی از آموزش و اهداف آن اطلاع دارند (میرصنایع ، ۱۳۷۷) . مدیران همواره باید اهداف دقیق را برای خود و کارکنانشان معین کنند . اهداف دقیق و مشخص موجب شکل گیری عالی ترین عملکرد ها می شود . باید توجه داشت که مدیران که نمی دانند چه انتظاری از انان می رود ، بارها اهداف گسترده یا سهل برای خود تعیین می‌کنند . ‌هدف‌های‌ غایتهای مطلوبی را تشکیل می‌دهند که فعالیت‌ها برای رسیدن به آن ها هدایت می‌شوند . این ‌غایت‌ها نه تنها موضوع برنامه ریزی قرار می گیرند ، بلک در سایر وظایف مدیریت نیز ملحوظ می‌شوند. در واحد آموزش در چهار سطح هدف گذاری انجام می شود که عبارت اند از :

۲-۱-۱-۷-۱- اهداف سطح یک ( ‌هدف‌های‌ کلی آموزش )

فرهنگ سازمانی امروزی ، آموزش کارکنان را سرمایه گذاری نام نهاده است . آموزش کارکنان همواره وسیله ای برای بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات سازمانی بوده است و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمانی را تشکیل می‌دهد .

تعیین هدف مبنای انجام هر فعالیتی است ، به عبارت دیگر انجام هر کاری بدون هدف همانند مسیری بی پایان و بی انتهاست . ‌بنابرین‏ قبل از شروع هر فعالیتی مشخص کردن هدف به برنامه ریز کمک می‌کند تا بدون اینکه از مسیر اصلی خود منحرف شود ، وی را به سوی مقصد هدایت کند .( جولا و صباغیان ، ۱۳۸۵ ) ، ‌هدف‌های‌ کلی آموزش باید در ارتباط کامل و متناسب با وظایف و مسئولیت‌های سازمان باشد و جهت گیری کلی برای فعالیت‌های آموزشی سازمان و ‌هدف‌های‌ ویژ ه آموزش را ارائه دهد . سازمان ملل هدف آموزش کارکنان را « توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های انجام کار ، درک دانش و اطلاعات لازم به وسیله سطوح گوناگون نیروی انسانی برای ایجاد پیشرفت در تولید » می‌داند (سازمان ملل^[۱۹]، ۱۹۶۶: ۷۱) اهداف آموزش کارکنان برگرفته از نظام توسعه منابع انسانی سازمان است . ‌هدف‌های‌ کلی آموزش در یک سازمان در چهارچوب برنامه و سیاست‌های کلی دولت ، و با توجه به شناخت و تجزیه و تحلیل خطوط اساسی برنامه و راهبردهای سازمان تعیین می شود .

در تعیین ‌هدف‌های‌ آموزشی باید به سه منبع اصلی یعنی ماهیت دانش موجود ، ماهیت جامعه و ماهیت فراگیر ( ‌نیازها و انگیزه های مؤثر ) توجه کافی مبذول داشت ( صالح زاده و صباغیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۳۷۶ ).

توسعه و بالندگی توسعه و بالندگی سازمانی

توسعه جامعه

شکل ۲-۱- نمودار نمودار اهداف سه بعدی آموزش کارکنان

با توجه به انچه گفته شد . اهداف کلی برنامه های آموزش کارکنان را به طور خلاصه ، به شرح زیر می توان عنوان کرد .

1. 1. رشد شخصیت ؛ ارزش‌ها و خلاقیت برای رسیدن به یک نظام مطلوب .

1. 1. توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های فردی برای بهبود عملکرد شغلی .

1. 1. آشناسازی کارکنان با نظامها ، رویه ها و روش های کاری جدید .

1. 1. کمک به کارکنان و تازه کاران تا با وظایف ویزه شغل و سازمان آشنا شوند .

1. 1. بهبود عملکرد کارکنان

1. 1. بروز و شکوفایی مهارت‌های کارکنان

1. 1. ارتقای سطح دانش و معلومات شغلی و حرفه ای برای افزایش توانایی‌های شغلی .

1. 1. حل مشکلات و مسائل شغلی

1. 1. آماده سازی برای ارتقاء و پیشرفت .

1. 1. راهنمایی برای کارمندان جدید .

1. 1. همگام شدن با تغییرات کیفی و در نیروی انسانی

1. 1. مطلع کردن افراد از وظایف و مسئولیت‌ها

1. 1. ایجاد تغییرات کیفی در نیروی انسانی

1. افزایش قدرت تصمیم گیری

در حقیقت ، اهداف آموزشی کارکنان در سه حوزه دانش ، مهارت و بیننش به دنبال تامین ‌هدف‌های‌ اجتماعی ، ‌هدف‌های‌ سازمانی، و ‌هدف‌های‌ کارکنان است .

۲-۱-۱-۷-۲- اهداف سطح دو ( ‌هدف‌های‌ دوره های آموزشی )

بند اول: مراجع غیرقضایی (شبه قضایی)

در برخی از تخلفات شورا که مربوط به تصمیمات غیرقانونی شورای شهر باشد مرجع رسیدگی به آنان با مراجع قضایی یعنی محاکم عمومی اعم از دادسرا و دادگاه نمی باشد بلکه رسیدگی ‌به این قبیل تخلفات که مربوط به مصوبات غیرقانونی شورای شهر باشد با مراجع غیرقضایی و اداری می‌باشد که از جمله آن «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دونفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود»^[۵۳]

اعتراض به مصوبات شوراهای شهر توسط فرماندار یا شورای استان صورت می‌گیرد^[۵۴]

درماده۸۲ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحی ۶/۷/۸۲ مرجع رسیدگی به ارتکاب یا تقصیر اعضای شوراها که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد و یا عمل خلاف شئون اعضا شورا انجام گردد حسب مورد در خصوص اعضای شورای شهر وفق قسمت اخیر بند ۱ ماده مذکور با پیشنهاد شورای استان و یا استانداری و مصوبه شورای حل اختلاف استان می‌باشد و مجازات آن سلب عضویت به صورت موقت یا برای مدت باقی مانده دوره شورا خواهد بود. حتی غیبت غیرموجه اعضای شورای شهر در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا منجربه سلب عضویت آن عضو خواهد بود به طوری که با ۱۲ جلسه غیبت غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی این امر محقق خواهد شد^[۵۵].

بنددوم: مراجع قضایی

چنانچه عضوی از اعضای شورای شهر مرتکب جرمی گردند که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده همانند سایر اشخاص حقیقی در محاکمه عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بعبارت دیگر تفاوتی بین اعضای شورای شهر با مردم در هنگام وقوع بزه نبوده و برخلاف برخی از نهادها و قشرها در دادگاه اختصاصی به جرایم آن ها رسیدگی نمی شود بلکه بدواً مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در دادسرا چنانچه ادله و جرم برای قضات دادسرا محل وقوع جرم محرز گردد قرار مجرمیت سپس کیفرخواست دادستان و نهایتاً با اعتراض مجرم به دادگاه جزایی ارجاع می‌گردد. حال آنکه یک روحانی و یک نظامی مرتکب جرمی گردد مرجع رسیدگی به جرائم این دسته از نهادها در دادگاه ویژه روحانیت و نیروهای مسلح خواهد بود.

اما گاهی اوقات جرائمی اعضای شوراها مرتکب می‌شوند که مربوط به وظیفه ذاتی شورا بوده مثل تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آن به نحوی به عهده شورای شهر بوده و یا حیف و میل اموالی که مخالف مصالح عمومی کشور در این گونه موارد بنا به پیشنهاد هیات استان موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع می‌گردد. در صورت تصویب هیات مذکور شورای شهر منحل می‌گردد.^[۵۶] که این مجازات به پیکر و شخصیت حقوقی شورا بر می‌گردد. اما مرجع صالح برای رسیدگی ‌به این جرائم اعضای شورای اسلامی شهر، دادگاه محل وقوع جرم است و رسیدگی تابع قوانین عام آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

حال این سوال به میان می‌آید که چنانچه هیات حل اختلاف مرکزی انحلال شورای شهر را تصویب نماید آیا این مصوبه قطعی است یا اینکه شورای شهر حق اعتراض به آن مصوبه را دارند؟ و همچنین مرجع رسیدگی به آن کجاست؟ در پاسخ به سوالات فوق تبصره ماده ۸۱ قانون مذکور به ما کمک ما می‌آید اولاً: مصوبه هیات حل اختلاف مرکزی قطعی نیست ثانیاً: مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل استقرار شورای شهر می‌باشد. از سوی دیگر با این استدلال مواجه می‌شویم که مطابق بند الف ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بر این اساس دیوان عدالت اداری را باید مرجع به رسیدگی این اعتراض بدانیم اما این استدلال به نظر می‌رسد رد باشد چرا که اولا: از نص تبصره ماده ۸۱ مقصود و منظور قانونگذاردادگاه های عمومی و انقلاب بوده وگرنه با صراحت به دیوان عدالت اداری اشاره می داشت ثانیاً: در بند الف ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکری از شوراها به میان نیاورده و مضافا این که شوراها شخصیت حقوقی مستقلی از واحدهای دولتی و شهرداری‌ها دارند لذا دیوان عدالت اداری مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای اشخاص علیه شورای اسلامی شهر نیست. سوال دیگر که به میان می‌آید این است که آیا رسیدگی به تخلفات شورای شهر از مصوبات شورای شهر صرفا وفق ماده ۷۹ قانون شوراها در صلاحیت هیات حل اختلاف بوده یا مراجع دیگری هم حق رسیدگی و صدور حکم را داشته؟ در پاسخ ‌به این سوال باید اذعان داشت اولا در قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شواری اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحی مصوب ۶/۷/۸۲ اعلام می‌دارد. «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود». پس نتیجه گیری می شود مردم که از مصوبات شورای شهر متضرر می‌گردند می‌تواند شکایات خود را به مرجع تظلم خواهی ارائه نمایند که در این خصوص مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد هر چند که سابقا استدلال گردیده دیوان عدالت اداری نمی تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات مصوبات شوراها باشد اما بر اساس چند فقره رأی‌ صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مردم از تصمیمات شورای اسلامی شهر مورد پذیرش قرار گرفته است^[۵۷].

فصل سوم:

تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه :

شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد وابسته و پیوسته به یکدیگرند که اعتبار و اقتدار هر یک در واقع اعتبار و اقتدار دیگری است. در بیشتر شهرهای دنیا، شهردار خود رئیس شورای شهر و یا عضو همان شورا است و اگر شهردار خارج از اعضای شورای شهر هم باشد در حقیقت منتخب شورا است و مشروعیت و مسئولیت خود را مستقیما از شورا کسب و با یک واسطه منتخب مردم است. در ایران شهردار توسط شورای اسلامی شهر برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و به موجب قوانین فعلی شهردار نمیتواند همزمان در دو سمت یعنی هم شهردار و هم عضو شورای شهر باشد.

طبیعتا وظیفه نظارتی شورا مانع از آن است که شهردار تواماً عضو شورای شهر نیز باشد.

شورای اسلامی شهر از طریق سوال، استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و تفریغ آن حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار دارد و ‌به این ترتیب می‌تواند از اجرای مصوبات شورا اطمینان حاصل نماید^[۵۸]. در این حالت شورای اسلامی همچون مجلس قانونگذاری محلی به امر سیاست گذاری و اعمال مدیریت پرداخته و شهرداری نیز به عنوان قوه اجرایی در راه خواست مردم و رفع مشکلات محلی گام بر می‌دارد.