بند اول: مراجع غیرقضایی (شبه قضایی)

در برخی از تخلفات شورا که مربوط به تصمیمات غیرقانونی شورای شهر باشد مرجع رسیدگی به آنان با مراجع قضایی یعنی محاکم عمومی اعم از دادسرا و دادگاه نمی باشد بلکه رسیدگی ‌به این قبیل تخلفات که مربوط به مصوبات غیرقانونی شورای شهر باشد با مراجع غیرقضایی و اداری می‌باشد که از جمله آن «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دونفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود»^[۵۳]

اعتراض به مصوبات شوراهای شهر توسط فرماندار یا شورای استان صورت می‌گیرد^[۵۴]

درماده۸۲ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحی ۶/۷/۸۲ مرجع رسیدگی به ارتکاب یا تقصیر اعضای شوراها که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد و یا عمل خلاف شئون اعضا شورا انجام گردد حسب مورد در خصوص اعضای شورای شهر وفق قسمت اخیر بند ۱ ماده مذکور با پیشنهاد شورای استان و یا استانداری و مصوبه شورای حل اختلاف استان می‌باشد و مجازات آن سلب عضویت به صورت موقت یا برای مدت باقی مانده دوره شورا خواهد بود. حتی غیبت غیرموجه اعضای شورای شهر در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا منجربه سلب عضویت آن عضو خواهد بود به طوری که با ۱۲ جلسه غیبت غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی این امر محقق خواهد شد^[۵۵].

بنددوم: مراجع قضایی

چنانچه عضوی از اعضای شورای شهر مرتکب جرمی گردند که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده همانند سایر اشخاص حقیقی در محاکمه عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بعبارت دیگر تفاوتی بین اعضای شورای شهر با مردم در هنگام وقوع بزه نبوده و برخلاف برخی از نهادها و قشرها در دادگاه اختصاصی به جرایم آن ها رسیدگی نمی شود بلکه بدواً مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در دادسرا چنانچه ادله و جرم برای قضات دادسرا محل وقوع جرم محرز گردد قرار مجرمیت سپس کیفرخواست دادستان و نهایتاً با اعتراض مجرم به دادگاه جزایی ارجاع می‌گردد. حال آنکه یک روحانی و یک نظامی مرتکب جرمی گردد مرجع رسیدگی به جرائم این دسته از نهادها در دادگاه ویژه روحانیت و نیروهای مسلح خواهد بود.

اما گاهی اوقات جرائمی اعضای شوراها مرتکب می‌شوند که مربوط به وظیفه ذاتی شورا بوده مثل تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آن به نحوی به عهده شورای شهر بوده و یا حیف و میل اموالی که مخالف مصالح عمومی کشور در این گونه موارد بنا به پیشنهاد هیات استان موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع می‌گردد. در صورت تصویب هیات مذکور شورای شهر منحل می‌گردد.^[۵۶] که این مجازات به پیکر و شخصیت حقوقی شورا بر می‌گردد. اما مرجع صالح برای رسیدگی ‌به این جرائم اعضای شورای اسلامی شهر، دادگاه محل وقوع جرم است و رسیدگی تابع قوانین عام آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

حال این سوال به میان می‌آید که چنانچه هیات حل اختلاف مرکزی انحلال شورای شهر را تصویب نماید آیا این مصوبه قطعی است یا اینکه شورای شهر حق اعتراض به آن مصوبه را دارند؟ و همچنین مرجع رسیدگی به آن کجاست؟ در پاسخ به سوالات فوق تبصره ماده ۸۱ قانون مذکور به ما کمک ما می‌آید اولاً: مصوبه هیات حل اختلاف مرکزی قطعی نیست ثانیاً: مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل استقرار شورای شهر می‌باشد. از سوی دیگر با این استدلال مواجه می‌شویم که مطابق بند الف ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بر این اساس دیوان عدالت اداری را باید مرجع به رسیدگی این اعتراض بدانیم اما این استدلال به نظر می‌رسد رد باشد چرا که اولا: از نص تبصره ماده ۸۱ مقصود و منظور قانونگذاردادگاه های عمومی و انقلاب بوده وگرنه با صراحت به دیوان عدالت اداری اشاره می داشت ثانیاً: در بند الف ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکری از شوراها به میان نیاورده و مضافا این که شوراها شخصیت حقوقی مستقلی از واحدهای دولتی و شهرداری‌ها دارند لذا دیوان عدالت اداری مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای اشخاص علیه شورای اسلامی شهر نیست. سوال دیگر که به میان می‌آید این است که آیا رسیدگی به تخلفات شورای شهر از مصوبات شورای شهر صرفا وفق ماده ۷۹ قانون شوراها در صلاحیت هیات حل اختلاف بوده یا مراجع دیگری هم حق رسیدگی و صدور حکم را داشته؟ در پاسخ ‌به این سوال باید اذعان داشت اولا در قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شواری اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحی مصوب ۶/۷/۸۲ اعلام می‌دارد. «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود». پس نتیجه گیری می شود مردم که از مصوبات شورای شهر متضرر می‌گردند می‌تواند شکایات خود را به مرجع تظلم خواهی ارائه نمایند که در این خصوص مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد هر چند که سابقا استدلال گردیده دیوان عدالت اداری نمی تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات مصوبات شوراها باشد اما بر اساس چند فقره رأی‌ صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مردم از تصمیمات شورای اسلامی شهر مورد پذیرش قرار گرفته است^[۵۷].

فصل سوم:

تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه :

شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد وابسته و پیوسته به یکدیگرند که اعتبار و اقتدار هر یک در واقع اعتبار و اقتدار دیگری است. در بیشتر شهرهای دنیا، شهردار خود رئیس شورای شهر و یا عضو همان شورا است و اگر شهردار خارج از اعضای شورای شهر هم باشد در حقیقت منتخب شورا است و مشروعیت و مسئولیت خود را مستقیما از شورا کسب و با یک واسطه منتخب مردم است. در ایران شهردار توسط شورای اسلامی شهر برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و به موجب قوانین فعلی شهردار نمیتواند همزمان در دو سمت یعنی هم شهردار و هم عضو شورای شهر باشد.

طبیعتا وظیفه نظارتی شورا مانع از آن است که شهردار تواماً عضو شورای شهر نیز باشد.

شورای اسلامی شهر از طریق سوال، استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و تفریغ آن حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار دارد و ‌به این ترتیب می‌تواند از اجرای مصوبات شورا اطمینان حاصل نماید^[۵۸]. در این حالت شورای اسلامی همچون مجلس قانونگذاری محلی به امر سیاست گذاری و اعمال مدیریت پرداخته و شهرداری نیز به عنوان قوه اجرایی در راه خواست مردم و رفع مشکلات محلی گام بر می‌دارد.