حسایداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیریهای بهتر اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی به دست آورند .

از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .

بعبارتی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری تولید شده توسط شرکتهای صاحب نام ، روش انجام کارها را دگرگون ساخته وباعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود ، به بسترهای الکترو نیکی تبدیل شود .

این امر در تمام کشورهای و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز تعداد تولید کنندگان این سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مالی و حسابداری روز به روز افزایش می یابد .

از سوی دیگر ، هدفهای صورتهای مالی حسابرسی شده و منابع حسابداری ایجاب می کند ، اطلاعاتی که صورتهای مالی حسابرسی شده فراهم می آ ورد از ویژ گیهای معینی بر خوردار باشد تا در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کننندگان مؤثر واقع شود این ویژگیها را ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نامیده که عبارتنداز :

1-مربوط بودن[2] : شامل به موقع بودن ، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی .

2- فابلیت اعتماد[3] : شامل قابلیت تأ یید ، معتبر بودن (کامل بودن ، صحیح بودن ، و رجحان محتوا بر شکل )وبی طرفانه بودن

3- قابلیت مقایسه[4] : شامل ثبات رویه و افشای کافی .

فلذا تحولات پیاپی وپیشرفتهای سریع در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان است که لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط ، قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است . هم چنین رشد فزاینده پیچیدگیهای جامعه ، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط با سیستمهای اطلاعاتی و فرآ یندهای مولد اطلاعات را توجیه میکند .

خرید متن کامل این پایان نامه :

آیا این اطلاعات از ویژگیهای کیفی ” مربوط بودن “، “قابلیت مقایسه “و قابلیت اعتماد برخوردار میباشد تا بتواند نیاز استفاده کنندگان را به درستی بر آورده سازد .

2-1 بیان مسأله

اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .

از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد.

از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است.

در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند (کوئین،1992،ص50 )[5] ، (همل و پراهالد،1994، ص147)[6] .

نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .

دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .

این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمان هایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .

در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود .

3-1 ضرورت انجام تحقیق

امروزه تحولات شگرفی درزمینه روش های جمع آوری وارائه اطلاعات رخ داده و پیشرفتهایی آن فرا گیر شده است . به طوریکه روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است .

مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت فوق العاده زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ، به روز بودن ، امکان مبادله ا لکترونیکی اطلاعات با کیفیت بالا ، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش است . از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم.

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست، اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی با قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد تیت من و ترومن[1] (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)[2].

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449)[3].

در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند.یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)¹.

خرید متن کامل این پایان نامه :

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهد كه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند كه تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادی شركت گمراه نماید

در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟

2-1 )تاریخچه مطالعاتی

• دی آنجلو و نئو ،1993، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، 1388،ص 65)¹.

• ویدا مجتهد زاده وپروین آقایی ،1383، در مقاله ” عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیاز دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان ” به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی 24 عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، 1383،ص 53)².
• ایرج نوروش وهمکاران،1384، در مقاله” بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” به بررسی مدیریت سود طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، 1384،ص 165)³.

دوشاخصی که در بازار سرمایه توسط بسیاری از فعالان بازار مورد استفاده قرار می گیرد،شامل شاخص قدرت نسبی[1]،میانگین متحرک همگرا واگرا)سه گانه)[2] می باشد. دلیل انتخاب مقایسه این دو شاخص هم استفاده زیاد آنها توسط فعالان بازار می باشد.یکی از اشکالاتی که به میانگین متحرک همگرا واگراگرفته می شود ،تاخیردر ارسال سیگنال برای خرید وفروش سهام است . زیرا در اکثر موارد زمانی سیگنال را ارسال می کند که قیمت سهم مقدار زیادی از روند افزایشی خود را طی کرده است برای رفع کردن این اشکال ،میانگین متحرک همگرا واگرادو گانه وسه گانه ابداع شد . که دراین تحقیق از میانگین همگرا واگرا سه گانه استفاده شده است.میانگین همگرا واگرا( سه گانه) به دلیل اینکه زودترازمیانگین همگراواگرا[3] ،ومیانگین همگراواگرا)دو گانه( [4]سیگنا ل خرید وفروش ارسال می کند،درسالهای اخیر مورد توجه سرمایه گذاران بازار سهام قرارگرفته است. این تحقیق درصدد آن است که بازده و ریسک این دو روش رادر گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی ومقایسه قرار دهد تا به سرمایه گذاران وفعالان بازار در تصمیم گیریهای آتی کمک کند.

1بیان مسئله :

به طور کلی روش ها وفنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری دربازارسهام وجود دارد که اگاهی از روش هایی که برای سرمایه گذاری امروزی موثرباشد، می تواندبه سرمایه گذاران کمک نماید تا به انچه که خواسته انها ست یعنی کسب حداکثر بازدهی به منظور افزایش ثروت دست یابند. در نتیجه باید روش هایی به کار گرفته شود که بتواند بیشترین بازدهی راداشته باشد.

در بسیاری از کتب مالی به سه دیدگاه کلی در خصوص تجزیه وتحلیل قیمت سهام اشاره شده است .که شامل روش بنیادین(فاندامنتال)[1] ،روش تکنیکال وروش تئوری مدرن پرتفولیو می شود.بسیاری از معامله گران معتقدندکه تلفیق نظرات بنیادی وتکنیکی در تصمیم گیری مکمل هم خواهند بودو زمینه های عمق بخشیدن به تصمیم گیری راایجاد می کند (مساح ، 1387، ص27،28)[2].

درروش بنیادی همان طور که ازنام روش میتوان حدس زد ،تحلیل گر تاثیر تمام عوامل راکه می تواند برقیمت یک سهم تاثیر گذار باشد،اعم ازمسایل سیاسی ،جغرافیای ،ترازنامه مالی شرکت ، دارایی های شرکت،سودچندین سال اخیر،وضعیت صنعت ،وضعیت رقبا ،قدرت مدیریت و…رابررسی کرده ودرنهایت ارزش ذاتی[3] سهم را محاسبه می کند.

مطالعات زیادی در بورس داخل کشوردر مورد بررسی کارایی بورس تهران انجام شده که نشان دادند که بازار سهام ایران از کارایی ضعیفی برخوردار است .واین باعث تفاوت قیمت سهام با قیمت ذاتی آن شده است.

در میان روش های مختلف تجزیه وتحلیل تکنیکی یکی از رویکرد های مهم در زمینه سرمایه گذاری دربازار سرمایه می باشد (سینایی وخان بابایی،1385،ص72)⁴.

تحلیل گران در روش تکنیکال با کنار گذاشتن تمام موارد بالا وپذیرش این فلسفه که تمام موارد فوق تاثیر خود را برقیمت می گذارند تنها به مطالعه روند قیمت می پردازد.

یکی ازشاخص های تحلیل تکنیکال ،شاخص قدرت نسبی است .که تحلیل گران تکنیکال از آن برای اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت استفاده می کنند. شاخص قدرت نسبی با بهره گرفتن از قیمت های بسته شدن سهام شرایط اشباع خرید)خرید بیش از حد)[4] واشباع فروش(فروش بیش از حد)[5] وبه تبع آن زمان خرید وفروش را به سرمایه گذاران نشان دهد.

درواقع یک تحلیل گر تکنیکی بابررسی روند قیمت یک سهم وتشخیص الگوهای تکرار شونده سعی در پیش بینی قیمت سهام دارد.

دراین پایان نامه با تمرکز بر روش تحلیل تکنیکال به مقایسه عملکرد دو شاخص تکنیکال پرداخته می شود. وبازده[8] وریسک[9] دوروش با هم مقایسه می شود.

4-1چارچوب نظری تحقیق :

اگربخواهیم تعریفی از روش تجزیه تحلیل تکنیکی ارائه کنیم میتوان گفت که این روش بکارگیری داده های خاصی از بازار به منظور تجزیه وتحلیل وضعیت کلی بازار سهام وسهام عادی بصورت جداگانه را شامل می شود.اغلب به این روش، روش تجزیه تحلیل بازار یا تجزیه وتحلیل داخلی نیز گفته می شود.برای اینکه در این روش از طریق ثبت داده های مربوط به سهام به بررسی عرضه وتقاضای سهام دربازار پرداخته می شود.

خوش بینی یا بد بینی افراد موجود در بازار رانشان می دهد. روش تجزیه تحلیل تکنیکی[10] مبتنی برداده های منتشر شده ی بازار است.

داده های بازار شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار ،حجم [11](تعداد سهام معامله شده)، وشاخص های تکنیکی است .هدف تجزیه تحلیل تکنیکی استفاده از زمان است .بعبارت دیگر هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه مدت در شاخص بازار سهام وسهام بصورت جداگانه می باشد. این پیش بینی بر مطالعه بازار یا تغییرات

خرید متن کامل این پایان نامه :

 سهام از طریق تجزیه وتحلیل داده های قیمتی وحجم مبادله سهام ،یا مطالعه شاخص های تکنیکی مبتنی است.

اساس اغلب ابزارهای تحلیل تکنیکی و قیمت گذاری اغلب کالا و خدمات ،ریشه در مفهوم عرضه وتقاضا دارد.نمودار های قیمت اوراق بهادار به ما دید بسیار خوبی از این نیروها را در عمل می دهد (چلیس و استون،2002 ،ص22)[12].

سه اصل که تحلیل تکنیکال بر آن پایه گذاری شده است عبا تند از :

1-همه عوامل اقتصادی مربوط به سهام ،در قیمتها ی بازار آنها مستتر بوده ودر این قیمتها منعکس شده اند.

2-قیمتها براساس روند های مشخص حرکت می کنند واین روندها ادامه می یابد.

3-بازار معمولا رفتارهای خود را تکرار می کنند (میرز، 2006 ،ص13) [13].

برپایه این عقیده که تاریخ تکرار می شود،کلیدی برای پیش بینی آینده است .در واقع آینده چیزی نیست جزتکرار گذشته (فراهانی فرد و قاسمیان ،1384، ص33)⁵.

دراین پایان نامه ریسک وبازده دوشاخص تکنیکی ،که شامل شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) با یکدیگر مقایسه شده است

5-1فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی اول:

میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشترازمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی اول :

میانگین بازده سهام با بهره گرفتن ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی دوم :

میانگین بازده سهام استفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان کاهش شاخص کل بورس بیشتر از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی سوم :

میانگین بازده سهام بااستفاده ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار درزمان رشد شاخص کل بورس بیشترازمیانگین بازده شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

فرضیه چهارم:

میانگین بازده سهام با بهره گرفتن از میانگین همگرا واگرا (سه گانه)در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین بازده میانگین همگراواگرا (سه گانه) درزمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

فرضیه اصلی دوم:

میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشترازمیانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی اول:

میانگین ریسک سهام استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) می باشد.

فرضیه فرعی دوم :

میانگین ریسک سهام با بهره گرفتن از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان کاهش شاخص کل بورس بیشترراز میانگین متحرک همگراواگرا( سه گانه) می باشد.

شركت ها برای فراهم كردن وجوه لازم برای مخارج سرمایه ای و عملیات خود، اقدام به تامین مالی از منابع گوناگون نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می كنند. تئوری مالی شركت ها بر این فرض استوار است كه هدف مدیریت حداكثر نمودن ارزش بازار یک شركت و در نتیجه، حداكثر نمودن ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی از وظایف مدیران مالی بشمار می رود. تامین مالی می تواند ازطریق بدهی ها و یا انتشار سهام انجام شود. برخی نظریه ها به این موضوع پرداخته اند كه چرا شركت ها شیوه های تامین مالی خاصی را انتخاب می كنند و اینكه چطور چنین انتخاب هایی در عملكرد گذشته و آتی شركت منعكس می شود. با این حال بررسی های فراوانی در مورد روش های مختلف تامین مالی و اثرات آن ها بر بازده و قیمت سهام و دیگر متغیرهای موجود در شركت ها انجام شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد كه عملكرد شركت ها به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شركت مرتبط است. همچنین نوع تامین مالی (از طریق سرمایه و یا بدهی) تاثیرات متفاوتی بر عملكرد شركت ها دارد.

در این تحقیق سعی بر آن است، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی^[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام^[2] شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، اطلاعاتی مفید نیز برای مدیران و افراد ذینفع فراهم می آورد. زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد.

در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین قلمرو تحقیق پرداخته و در آخر نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق را آورده است.

 بیان مساله تحقیق

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی از جمله هدف های مدیران و در نهایت از هدف های شركت ها می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اهداف فوق، شیوه های تامین مالی شرکت است.

مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آن ها را بکار می برد (رزاقی، 1386، 3)^. لذا بدهی یکی ا ز اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شركت ها ایفا می كند.

وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها بدلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می گردد و از سوی دیگر بدلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام می شود.

تامین مالی از طریق بدهی ها دارای اشکال مختلفی است. برخی از این اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی، هزینه های پرداختنی، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخی بدهی ها مانند وام بانکی و اوراق قرضه، مالی تلقی شده و برخی بدهی های دیگر مانند حساب پرداختنی، هزینه های پرداختنی و بدهی های بازنشستگی که در نتیجه معاملات با تامین کنندگان، مشتریان و کارکنان در نتیجه انجام عملیات بوجود آمده، بدهی های عملیاتی تلقی می شوند. بدیهی است که نحوه تامین مالی می تواند بر سود حسابداری و در نتیجه بر بازده مورد انتظار در بازارهای ناکارا تاثیر داشته باشد. لذا سوال اساسی تحقیق اینست که آیا تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت؟

خرید متن کامل این پایان نامه :

با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 110 شركت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1383 تا 1388 با بهره گرفتن از مدل داده های تركیبی، مورد بررسی قرار دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

درک و آگاهی از اثرات تامین مالی بر بازده سهام شرکت، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری به نظرمی رسد.

زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد (عرب،1386، 4).

اكثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند كه مفهوم اهرمی از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای استفاده و جایگاه ویژه ای در ساختار سرمایه[1] می باشد. شركتی كه هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شركت با ساختار كاملا سرمایه ای است. اما در عالم واقعیت ما چنین شركتی سراغ نداریم و تمام شركت ها نسبت های مختلفی از اهرم را مورد استفاده قرار می دهند. اما سوال این است كه شركت چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده كند. آیا نرخ های مشخص برای میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟ ( قالیباف اصل، 1373، 9).

مدیران شركت ها به دنبال این هستند كه چگونه تامین مالی كنند تا ارزش سهام شركت در بازار حداكثر گردد یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداكثر شود.

در تحقیق حاضر نیز، سعی شده است با تجزیه تحلیل اهرم در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گیرد.

5-1 اهداف تحقیق

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی است (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این تحقیق عبارت است از:

“بررسی اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:

– بررسی اثر اهرم بدهی های قراردادی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– بررسی اثر اهرم بدهی های برآوردی[3] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

ایجاد­­ و توسعه روز افزون مؤسسات بزرگ تولیدی و بازرگانی از خصوصیات بارز عصر ما است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی وتصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه است. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش و نگهداری سهام، اعطای وام و دیگر تصمیم های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی مربوط و قابل فهم نیاز دارند. اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قضاوت های استفاده کنندگان را تشکیل می دهند. نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است.

در این تحقیق ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بررسی می شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارائه گردد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

هر تحقیقگری باید پیش از اقدام به تحقیق از تلاش‌های علمی انجام شده در مورد موضوع تحقیق خود آگاهی کافی پیدا کند و از زمینه‌ها، روش‌ها، دیدگاه‌ها، و نتایج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند.

خرید متن کامل این پایان نامه :

بر همین اساس بخش مذكور را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم نموده و پس از بررسی نمونه تحقیقهای انجام شده در داخل كشور به بررسی موضوعات مرتبط با تحقیق در خارج از كشور می پردازیم.

افزایش نیاز سرمایه گذاران به استفاده ی از گزارش های ارائه شده توسط شرکت ها باعث گردیده است که از دهه ی 1960 تاکنون تحقیق های زیادی پیرامون افشا و کیفیت گزارشگری انجام پذیرد که در ادامه به تحقیق های صورت گرفته ی داخلی و خارجی اشاره می شود . ناگفته نماند تحقیق های صورت گرفته در این مقوله پیرامون دو جنبه می باشد : تحقیق های تئوریک انجام شده توسط صاحب نظران حوزه ی تئوری افشا که فاقد شواهد تجربی می باشد و تحقیق های عملی انجام گرفته توسط محققین به استناد داده ها و شواهد تجربی شرکتها. در ابتدا به تحقیق های صورت گرفته در خارج از کشور پرداخته می شود؛ در این خصوص قابل ذکر است تحقیق های مزبور به ترتیب اهمیت و میزان مربوط بودن با موضوع تحقیق حاضر ارائه خواهد شد.

همانطوری که در بالا اشاره شد رفتار افشای اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به افشا را می‌توان به دو گروه تقسیم كرد. گروه اول تحقیقات پرسش‌نامه‌ای است كه طی آن، محققان بدلیل فقدان شاخص‌های افشا در جامعه آماری خود، شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی موارد افشا، طراحی و آزمونهای آماری مربوط به رتبه‌بندی افشا را اجرا كرده‌اند. تحقیقات سرف (1961)[3]، سینگوی و دسای(1971) [4]، بازبی (1974) [5] نشان می‌دهد كه استفاده‌كنندگان صورتهای مالی برای موارد افشا، ارزشهای متفاوتی قائل هستند.

در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه‌گیری میزان اطلاعاتی كه افشای آنها در گزارشهای سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص استفاده شده است. تحقیقات كوك (1992) [6] و والاس و همكاران نمونه‌هایی از گروه دوم می‌باشند (ثقفی و رضا زاده، 1382، ص 24)⁵.

بیان مسأله تحقیق

اگرچه افشای كافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم‌گیریهای صحیح و آگاهانه گروه های مختلف بخصوص سرمایه‌گذاران دارد. اما تحقیقات انجام شده در كشورهای مختلف بعضاً نشان داده است كه واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت و الزامات قانونی و حرفه‌ای، تمایلی به افشای كافی اطلاعات مالی ندارند. در این راستا، قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 نیز با توجه بسیار به مباحث افشا کافی، شفافیت و اطلاع رسانی همراه بوده به گونه ای كه فصل پنجم این قانون مشتمل بر 6 ماده و دو تبصره به اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اختصاص یافته است. لذا مساله اساسی این تحقیق، بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها) می‌باشد.

در این تحقیق، باتوجه به موضوع آن كه “بررسی رابطه نسبتهای فعالیت^[3] شركتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” است سعی می‌شود تا رابطه بین میزان افشاء در گزارشگری مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها^[4]) یعنی نسبت فروش به سرمایه در گردش^[5]، نسبت فروش به داراییهای ثابت^[6] ، نسبت فروش به كل داراییها^[7] و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام^[8] (ارزش ویژه) مورد بررسی قرار گیرد.