همچنین فانی، عیسی خانی و دانایی فرد (۱۳۹۰)، پژوهشی با عنوان تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی انجام دادند که نتایج چنین نشان داد منابع شغلی (استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی­گری سرپرستی، فرصت­های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خوداثربخشی، شخصیت پیش قدم، وظیفه شناسی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطر کاری مطرح هستند و تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر تعهد سازمانی تاثیرگذار است.

 

در پژوهش دیگری که توسط رضایی و ساعتچی(۱۳۸۸) با هدف بررسی رابطه بین سبک­های رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان کارخانه‌ها مخابراتی ایران انجام شد، نتایج نشان داد که متغیر سبک های رهبری سرپرستان ۹ درصد از واریانس متغیر تعهد سازمانی را توجیه کرده و قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی در کارکنان بوده است. به عبارتی بین سبک رهبری سرپرستان و تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی کارکنان رسمی و قراردادی تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

طهماسبی (۱۳۸۶) در پژوهشی پیرامون « بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با رضایت شغلی کارکنان مدارس آموزش و پرورش منطقه مشهد مرغاب » انجام داد. نتایج حاصل شده از این تحقیق بیانگر آن بود که بین اجرای مدیریت کیفیت با رضایت شغلی کارکنان با ضریب همبستگی ۴۱۷/۰ درسطح ۱۰۰۰/۰ معنادار می‌باشد. یعنی اجرای این شیوه مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی را نتیجه بخش می‌داند و پیشنهاد می‌کند که رضایت شغلی در هر سازمانی باید هدف اصلی باشد.

 

خدایاری، نظری و مرادی (۱۳۸۵) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی انجام دادند که نتایج حاصل نشان داد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحول آفرین استفاده ‌می‌کنند در افزایش میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان، موفق­ترند و هر اندازه سبک رهبری مدیران از تبادلی به سمت تحول آفرین حرکت ‌کرده‌است، در بین کارکنان وفاداری بیشتری نسبت به سازمان بوده است.

 

هم­چنین سلطان­حسینی، امیرتاش و مظفری (۱۳۸۴) پژوهشی را با هدف توصیف و مقایسه سبک­های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ­های کشور انجام دادند که یافته­ ها نشان داد بین ادراک اعضا هیات علمی از سبک­های رهبری مدیران خود، اختلاف نظر معناداری در حد ۰۱/۰p< و ‌در مورد میزان و ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معنی­داری در حد ۰۱/۰ p< به دست آمد و در مقایسه میزان و ابعاد تعهد سازمانی اعضا هیئت علمی مورد مطالعه با ادراک آن­ها از سبک­های رهبری مدیران نیز تفاوت معناداری در حد ۰۱/۰p< به دست آمد که بیش­ترین میزان به ترتیب از تعهد عاطفی، هنجاری و در آخر عقلایی به دست آمد.

 

چورلی (۱۳۸۴) نیز پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سبک­های رهبری تحول تحولی، تبادلی و تکلیف­گرایی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان گلستان تو انجام داد، که نتایج آن چنین گزارش شد ۱- بین سبک رهبری تحولی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان تحت سرپرستی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۲- سبک رهبری تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان تحت سرپرستی آنان رابطه منفی و معناداری دارد. ۳- سن مدیران با سبک های رهبری تحولی، تبادلی رابطه معناداری دارد. ۴- مدرک تحصیلی با سبک های رهبری تحولی و تبادلی رابطه معناداری ندارد. ۵- رشته تحصیلی با سبک های رهبری تحولی و تبادلی مدیران رابطه معناداری ندارد. ۶- نوع استخدام با سبک های رهبری تحولی و تبادلی رابطه معناداری دارد و ۷- سابقه خدمتی مختلف نیز با سبک های رهبری تحولی و تبادلی رابطه معناداری دارد.

 

فرهادیان (۱۳۸۲) پژوهشی پیرامون « بررسی رابطه‌ مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان دبیرستان‌های نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز» انجام داد که نتا‌یج ذیل حاصل شده است. سبک رهبری مشارکتی می‌تواند موجب افزایش جو همکاری و تفاهم و تعهد سازمانی و وفاداری به اهداف سازمان و رضایت و رغبت شغلی در کارکنان گردد، بخصوص در محیط‌های آموزشی که لازمه‌ی عملکرد مناسب در آن ایجاد جو صمیمت و روابط دوستانه است.‌کاربرد شیوه مدیریت مشارکتی می‌تواند موجب تحقق و هر چه بهتر اهداف سازمان گردد. همچنین چون اثرات رضایت شغلی هم بر زندگی سازمانی و هم بر زندگی خصوصی افراد نمود دارد یکی از عوامل مهمی است که باید در جهت ایجاد تقویت آن در سازمان گام برداشت. رضایت شغلی موجب سازگاری عاطفی فرد با شغل می‌گردد و موجب جلب توجه و مورد علاقه ‌بودن کار می‌گردد.

 

قربانی ( ۱۳۸۲) پژوهشی با موضوع ” بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران دوره راهنمایی نواحی چهارگانه شهر شیراز ” انجام داده نتایج ذیل حاصل شده است. بین ویژگی‌های شخصیتی ( درون گرایی ـ برون گرایی ) با رضایت شغلی با مؤلفه‌های آن ( ارتقاء، سرپرستی، کار، همکاران ) رابطه معناداری وجود ندارد. (درون گرایان و برون گرایان نسبت به رضایت شغلی و ابعاد آن نگرش تقریباً یکسانی دارند).

 

۲-۲-۲- پژوهش های خارجی

 

در ادبیات پژوهش رابطه بین تعلق خاطر و تعهد سازمانی از زوایای مختلفی مطالعه شده است. ساکس^[۵۶] (۲۰۰۶) و هاکانن و همکاران^[۵۷] (۲۰۰۶) از منظر تعهد سازمانی محض؛ پارکز و لنگ فورد^[۵۸] (۲۰۰۸) نیت ماندگاری؛ ساکس (۲۰۰۶) و شاوفلی و بکر^[۵۹] (۲۰۰۴) از منظر نیت ترک کار و یا نیت جابجایی؛ و ریچمن^[۶۰] (۲۰۰۸) از بعد ماندگاری مورد انتظار مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج حاصل از مطالعات بالا نشان داد که تعلق خاطر با نیت ترک کار و نیت جابه جایی رابطه منفی و با تعهد سازمانی و ماندگاری مورد انتظار رابطه مثبت دارد. هم چنین شواهد متقنی در رابطه با نقش میانجی بین پیش آیندهای تعلق خاطر و پیامدهای آن (از جمله تعهد سازمانی) وجود دارد (فانی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

در پژوهش دیگری که ریاض و دیگران (۲۰۱۱) با عنوان تاثیر سبک رهبری تحولی بر تعهد عاطفی کارمندان انجام دادند رهبری تحولی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد مستمر کارمندان داشت. همچنین یافته ­های پژوهش رینگ­پین^[۶۱] (۲۰۰۷) که با هدف دریافت عملکردهای رهبری، تعهد سازمانی و رضایت با ناظران انجام داد حاکی از آن بود که هر یک از عملکردهای رهبری رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی و رضایت ناظران را دارد.

 

ولومبا و دیگران (۲۰۰۵) پژوهشی را با هدف بررسی رهبری تحولی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در چارچوب مطالعه­ ای مقایسه­ ای از مؤسسات اقتصادی کنیا و آمریکا انجام دادند که نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رهبری تحولی بر تعهد سازمانی بود.

 

در پژوهش دیگری که انگونی، سلجرز و دنسن^[۶۲](۲۰۰۶) با عنوان تاثیر رهبری تحولی و تبادلی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی در کشور تانزانیا انجام دادند یافته ­های تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبری تحولی تاثیری قوی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان دارد. همچنین نشان داده شد اگر چه رهبری تبادلی هم با متغیرهای مذکور مرتبط است، ولی نسبت به رهبری تحولی پیش ­بینی­کننده ضعیف تری برای این متغیرهاست.

 

جدول ۴-۸- شاخص­ های اعتبار مدل در مدل رگرسیونی باقیمانده­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص مقدار مجموع توان دوم خطا (sse) ۱۵۱۳۳۵۵ ضریب تعیین (R-squared) ۰۰۵۶۴۹/۰ آماره فیشر(F) ۱۲۶۵۰۸/۰ احتمال آماره فیشر(Prob) ۹۹۹۹۷۷/۰ آماره دوربین واتسون (Durbin-Watson) ۰۵۱۹۴۴/۲ مقدار آکائیک (Akaike info criterion) ۳۴۲۱۹/۳۱

 

۴-۴- آزمون فرضیه‌ها

 

اکنون با بهره گرفتن از نتایج مربوط به رگرسیون پنل به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می‌شود.

 

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول

 

فرضیه اول پژوهش به صورت زیر ‌می‌باشد:

 

” اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.”

 

جدول ۴-۹- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ضریب انحراف معیار ضریب تی سطح معنی­داری اندازه مؤسسه حسابرسی کننده ۲۵/۵۱۲۴۶۲۰ ۲۵/۱۰۳۵۰ ۱۵۵۹۳۸/۲ ۰۰۰۱۲/۰

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر ۱۵/۲ به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (۰۰۰۱۲/۰) می توان گفت که در سطح خطای یک درصد اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

 

مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه اول به شرح زیر می‌باشد:

 

با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 

در معادله فوق می توان به رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی پی برد.

 

۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم

 

فرضیه دوم پژوهش به صورت زیر ‌می‌باشد:

 

” رقابت میان مؤسسات حسابرسی بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.”

 

جدول ۴-۱۰- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ضریب انحراف معیار ضریب تی سطح معنی­داری رقابت میان مؤسسات حسابرسی ۳۵/۷۱۵۴۲۸ ۹/۱۸۶۲۵۴ ۵۷۴۹۲۱۵/۲- ۰۳۲۱۵/۰

 

1. 1. wallace ↑

 

1. 1. schilder ↑

 

1. 1. constantinos&lennex ↑

 

1. 1. http://socialstudies.persianblog.ir ↑

 

1. 1. http://vista.ir ↑

 

1. 1. Aboody ↑

 

1. 1. Rajgopal ↑

 

1. 1. Atram & et al, ↑

 

1. 1. Habib ↑

 

1. 1. – Mcling ↑

 

1. 1. Anderson ↑

 

1. 1. Etheridge & Hsu ↑

 

1. 1. FASB ↑

 

1. 1. Stirling ↑

 

1. 1. Hirshleifer et al ↑

 

1. 1. Brochet et al, ↑

 

1. 1. Revsine ↑

 

1. 1. Sloan ↑

 

1. 1. Dechow & Dichev ↑

 

1. 1. Khansalar ↑

 

1. 1. Chen et al, ↑

 

1. 1. Schipper ↑

 

1. 1. Abnormal Accruals 13. Dechow ↑

 

1. 1. Dechow ↑

 

1. 1. DeFond and Park ↑

 

1. 1. Kothari ↑

 

1. 1. Unit ↑

 

1. 1. Jones ↑

 

1. 1. MJ ↑

 

1. 1. MJROA ↑

 

1. 1. MJOCF ↑

 

1. 1. ROA ↑

 

1. 1. Kothari ↑

 

1. 1. OCF ↑

 

1. 1. Cheng ↑

 

1. 1. Eslon ↑

 

1. 1. Xie ↑

 

1. 1. Zach ↑

 

1. 1. Fedyk ↑

 

1. 1. Francis & Micheal ↑

 

1. 1. Kam-Wah & Ferdinand ↑

 

1. 1. Ming ↑

 

1. 1. Johl et al ↑

 

1. 1. Brian & et al, ↑

 

1. 1. Alastair & et al, ↑

 

1. 1. B00ne & et al ↑

 

1. 1. Tsipouridou ↑

 

1. 1. Caramanis & Lennox ↑

 

1. 1. Chin, Chan & Yu-chen ↑

 

1. 1. Chen & et al. ↑

 

1. 1. Bartov & et al ↑

 

1. 1. Becker & et al ↑

 

 

مختلف آشکار و پنهان دارد که جنبه آشکار آن در قالب رقابت سیاسی در الگوهای مشخص، و نهادهای مشخص و بخش پنهان آن در قالب‌های بی‌سازمان و ابتکاری به شکل زد و بندهای پشت پرده و مقطعی یا مستمر جریان دارد.

 

جدول: ویژگی‌های رقابت سیاسی در دو عصر ماقبل مدرن و مدرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره

 

ویژگی

ماقبل مدرن مدرن

رقابت سیاسی

 

خشن مسالمت آمیز

گریز از مرکز متمایل به مرکز

برون سیستمی

 

درون سیستمی جمعی و توده‌ای قانون‌مند و نهادی هویتی اقتصادی و اجتماعی هدف: کسب صرف منابع هدف: تحقق شایسته سالاری

منبع: رقابت‌های سیاسی و ثبات سیاسی، ص ۵۰

 

نمودار: تأثیر انقلاب صنعتی بر رقابت سیاسی

 

شکاف‌های هویتی

 

انقلاب صنعتی

 

شکافهای اقتصادی و اجتماعی

 

مطالبات هویتی

 

سیاست‌های دولت

 

مطالبات اقتصادی و اجتماعی

 

رقابت سیاسی خشن

 

رقابت سیاسی مسالمت آمیز

 

منبع: رقابت‌های سیاسی و ثبات سیاسی

 

مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی

 

در گفتگو از توسعه سیاسی طبعاً باید میان فرجام یا هدف و لوازم و شرایط نیل به آن تمیز داده شود. در این جا، فرجام یا هدف توسعه سیاسی را به معنای گسترش و رقابت ‌گروه‌های اجتماعی درزندگی سیاسی گرفته‌ایم.

 

چنین تعبیری البته تعبیر دلبخواهانه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر تجربه تاریخی بسیاری از کشورهاست، برخی از کشورهای غربی در طی تحولات اجتماعی و سیاسی خود مستقیماً به چنین فرجامی رسیدند.

 

کشورهایی که مثل آلمان، ژاپن و اسپانیا از راه محافظه کار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طی تجربه ‌دولت‌های‌ راستگرای رادیکال به سیاست و حکومت مشارکت آمیز و رقابت آمیز روی آوردند.

 

از سوی دیگر اتحاد شوروی که از راه تجربه به توتالیترلیسم پا به جهان نوگذاشت نیز نهایتاًً کم وبیش به همین سو گرایش یافته است، البته تصویر ما از غایات توسعه سیاسی ممکن است تصویری از راه توسعه سیاسی غربی بنظرآید، گر چه این تصویر به تجربه غرب شباهت بسیاری دارد لیکن می‌توان استدلال کرد که در غرب نیز بر سر راه تحقق مشارکت و رقابت سیاسی راستین، با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشورها، موانعی وجود دارد و حتی ممکن است با پیچیده‌تر شدن آن، ویژگی‌های این موانع تشدید گردند.

 

مشارکت و رقابت ‌گروه‌های اجتماعی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می‌دهند از جمله مهمترین لوازم به فصل توسعه سیاسی باید از ویژگی‌های زیر نام برد:

 

۱- سازمان‌یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی.

 

۲- آزادی آن ها در مشارکت و رقابت سیاسی.

 

۳- وجود مکانیسم‌های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی.

 

۴- خشونت زدایی از زندگی سیاسی.

 

۵- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی.

 

۶- مشروعیت چارچوبهای نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن.

 

نظریه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعی و اقتصادی مذهب و پیدایش اخلاق پرتستانی به عنوان زمینه پیدایش فردگرایی، علاقه فردی به مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و نیز رقابت در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی است و دیگر اینکه در چند دهه اخیر علمای سیاسی در پی عرضه نظریه‌ای تجربی درباره چگونگی پیدایش فرایند توسعه سیاسی برآمده‌اند.

 

نگرش عمومی اینگونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل«محیط» و تأثیر آن بر توسعه سیاسی بوده است و این خود البته روش‌ عامی در مطالعات سیاسی از جمله جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی است که درآن، حوزه سیاسی در درون شبکه‌ای از روابط اجتماعی تصور می‌شود.

 

در چنین دیدگاهی طبعاً محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه سیاسی مؤثر تلقی می‌گردد و تغییر مناسب در آن ها بر طبق فرض موجب توسعه می‌شود و به عبارت دیگر توسعه سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌تواند در خلاء تحقق یابد.

 

البته تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط یا پیرامون ممکن است در دراز مدت تسهیلات لازم برای توسعه سیاسی به معنای مورد نظر فراهم آورد، با این حال ممکن است ساخت سیاسی، ساختی مقام باشد و یا حتی اینگونه تحولات زمینه روابط قدرت سیاسی را فراهم آورد.

 

ممکن است همه شرایط لازم برای مشارکت و رقابت سیاسی ( اعم از گروه‌ها، سازمان‌ها و غیره) آماده باشد ولیکن ویژگی‌های ساخت قدرت دست کم در کوتاه مدت مانع تحقق آن ها در عمل گردد.

 

‌بنابرین‏ لازم است شرایط سیاسی نزدیک و تعیین کننده مربوط به ساخت قدرت را که موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسی می‌گردند روشن گردد و این شرایط عبارتند از:

 

۱) تمرکز منابع قدرت

 

نخستین فرض اساسی این است که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آمیز و غیرازآن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می‌دهد و از اینرو مانع توسعه سیاسی می‌شود. معمولاً در شرایط بحران‌های ساختاری، کنترل حکومت بر انواع منابع افزایش می‌یابد، این بحران‌ها را می‌توان در افول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی و اقتصادی در قبال نظام بین‌المللی، عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نزاع بر سرقدرت سیاسی یافت. همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرایند اولیه تکوین ‌دولت‌های‌ ملی مدرن( دوران حکومت‌های مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می‌یابد، به هر حال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت و رقابت سیاسی، مانعی بر سر راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ایجاد می‌کند.

 

‌در مورد کشورهای در حال توسعه به طور کامل علی‌رغم مقید شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتی اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه‌های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد تسریع توسعه اقتصادی و غیره، منابع اجباراً گسترش یافته و به صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز گردید، در این کشورها روی هم رفته نهادهای اجبار آمیز در غیاب نهادهای جامعه مدنی و یا ضعف و سرکوب آن ها نیرومند و متمرکز گردیده‌اند.

 

به طریق اولی کنترل حکومت بر منابع قدرت غیراجبار آمیز ( اعم از منابع مالی، وسایل ارتباطی و دستگاه های آموزشی) بر میزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می‌افزاید و از امکان رقابت و مشارکت سیاسی می‌کاهد.

 

چارچوب مناسب برای توسعه سیاسی و جذب علایق مختلف اجتماعی وقتی حاصل می‌شود که نظام سیاسی از طریق انباشت و تمرکز منابع قدرت نهادهای«انعطاف پذیر»، «پیچیده»، «خودمختار» و«همبسته» به وجود آورد.

 

به عبارت دیگر هانتینگتون وسیله نهادسازی و توسعه سیاسی را افزایش تمرکز قدرت در حکومت می‌داند و همچنین به نظر او نیاز اولیه جوامع در حال توسعه انباشت و تمرکز قدرت است نه پراکندگی آن.

 

داورهای منصوب در شرایط خاصی قابل تعویض یا جایگزینی هستند:

 

داوری که می‌تواند ولی در انجام وظیفه تعلل یا امتناع می‌کند، ادامه کار او به صلاح طرفین و جامعه داوری نیست. داوری که فوت شود، خلأ پدید آمده ناشی از فقدان او بایستی با جایگزین بعدی جبران شود. داوری که به علّت ابتلاء به بیماری یا به هر علّت دیگر ناتوان در انجام وظیفه داوری شود. مثلاً مبتلا به فراموشی یا سکته مغزی یا بیماری که درمان آن طولانی شود، بایستی جایگزین گردد. در مواردی از این قبیل برای ترمیم هیئت داوری بایستی به موقع و به طور معقول اقدام شود در برخی موارد برای حفظ اعتبار و شخصیت داور بهتر است وی استعفاء دهد . گاهی داور به دلایل شخصی هم می‌تواند استعفاء کند.

 

مثال ۱٫ در پرونده ۷۰۷۱ icc «unpublished»

 

خوانده انگلیسی به نحو بسیار زشت و گستاخانه علنأ در روند داوری سنگ‌اندازی می‌کرد. داوری که در سال ۱۹۹۰ شروع شده تا سال ۱۹۹۶ همچنان گرفتار مسائل مقدماتی دادرسی نظیر طرف داوری نبودن خوانده شماره دو، معتبر و قابل قبول نبودن درخواست داوری و قانون حاکم و خلاف قاعده تشکیل شدن داوری بوده است. در سال ۱۹۹۶ هیئت داوری موفق شده رأی جزیی نهایی در مسئله مسئولیت طرفین (liability stage) صادر کند.

 

سرداور به طرفین اعلام کرد که در سال آتی در نظر دارد مسئولیت اداره مؤسسه حقوقی پلانکت را بپذیرد، و درخواست کرد که بیشتر همکاری کنند تا تبادل لوایح در مرحله تقدیم ادعاهای طرفین^[۴۴] زودتر انجام و قادر شود در پایان سال ۱۹۹۷ جلسه استماع تشکیل و رأی صادر کند. در غیر این صورت ناگزیر به استعفاء خواهد شد.خوانده علی‌رغم درخواست سرداور، بیش از یک سال به بهانه‌های واهی در انتخاب و تنظیم^[۴۵] برای حسابرسان منصوب طرفین تأخیر ایجاد کرد. سرداور ناگزیر به استعفاء شد. استعفای وی مورد قبول دیوان^[۴۶] قرار گرفت.^[۴۷]

 

۲٫ جرح داور

 

همان گونه که در سیستم قضایی ایران جهات رد دادرس(جرح قاضی) در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مدنی و انقلاب پیش‌بینی شده، در صورتی که طرفین داوری نسبت به شرایطی که برای شخص داور تعیین کرده‌اند یا در بی‌طرفی و استقلال او دچار تردید موجه شوند؛ آیین‌های داوری نیز از روش‌هایی با عنوان جرح یا اعتراض به صلاحیت داور و برای برکناری و جایگزین نمودن وی درنظر گرفته است. در واقع حسب تعریف بند ۱ ماده ۱۲ وقتی می‌توان داور را جرح کرد که ظن معقول نسبت به بی‌طرفی و استقلال او موجود باشد. و صرف ظن و تردید که بدون قرائن باشد از جهت جرح داور قابل طرح شدن نیست.

 

۳٫ علل یا جهات رد داور

 

علل یا استانداردهای جرح به توافق و اراده طرفین بستگی دارد (حاکمیت اصل استقلال یا آزادی اراده) آن ها می‌توانند هر صفت یا ویژگی را که مایلند برای داور یا داوران خود شرط و توافق کنند و در صورت عدم وجود آن در داور او را جرح نمایند. علاوه بر آن، قواعد و قوانین داوری نیز استانداردهایی را برای جرح داور در نظر گرفته که لزوماًً مشابه هم نیستند، اما عمومی‌ترین آن ها استقلال و بی‌طرفی داور است که در قواعد و قوانین داوری، یا این دو با هم یا یکی از آن ها مقرر گردیده است. بیشتر قواعد داوری سازمانی بر این امر که داور باید مستقل و بی‌طرف باشد، تصریح دارند.^[۴۸]

 

اگر در قرارداد داوری وجود صفت، مهارت یا تخصص خاصی در داور برای قضاوت در مسائل مورد اختلاف شرط شده باشد، و بعد از انتخاب معلوم شود که داور از ابتدا فاقد وصف مذکور یا واجد وصف فوق بوده ولی در طول دادرسی صفت مذکور از او زایل شده، شرایط مورد نیاز در شخص داور مهیا نیست. در این صورت طرفین یا یکی از آن ها می‌تواند داور موصوف را جرح نماید. مثلاً در قرارداد داوری ذکر شده باشد که اختلافات فیمابین را یک خبره قیمت‌گذار «valuator» حل و فصل کند. اگر پس از انتخاب معلوم شود که فرد منصوب حسابرس خبره «chartered accountant» است نه خبره قیمت‌گذار و در این‌ صورت طرفین به توافق از او بخواهند استعفاء کند. در صورت عدم قبول می‌توانند او را جرح نمایند. از عبارت ذیل بند یک برمی‌آید که فقط طرفین می‌توانند داور را جرح نمایند. داورهای دیگر حق جرح سرداور یا کمک داور طرف دیگر را ندارند. از زمان اطلاع از فقد صفت معهود، طرف انتخاب‌کننده می‌تواند داوری را که انتخاب کرده یا در انتخاب او مشارکت داشته جرح نماید. ضرب‌الاجل طرح جرح داور در ماده ۱۳ بیان شده است.^[۴۹]

 

مهم‌ترین رکن استقلال و بی‌طرفی داور افشا به موقع روابط با طرفین داوری است. اگر با قصد انتخاب داور برای قضاوت در پرونده‌ای با او تماس گرفته شود موظف است تمام واقعیاتی که ممکن است موجب جرح داور شود را افشا نماید. تا هر جرحی که پس از انتصاب او مطرح شود در عمل، ناموفق بماند. اگر داور واقعه‌ای را در زمان انتخاب افشا نموده ولی طرف انتخاب‌کننده بدون توجه به مطالب افشا شده، او را انتخاب نماید، به دلیل آگاهی از رابطه افشا شده و عدم انصراف از انتخاب، عمل آگاهانه او به منزله انصراف از جرح می‌باشد. چنانچه بعداً به استناد همان واقعیات افشا شده، ادعای جرح نماید ادعای او شنیده نمی‌شود.

 

داور بایستی با وجدانی آزاد بر اساس ادله و مدارک تسلیمی بدون پیش‌داوری و جانب‌داری دفاع طرفین ‌و شهود آنان را استماع و رأی صادر کند. برای داور افشا روابط یک تکلیف مستمر از زمان شروع تا زمان صدور رأی است. اگر وضعیت جدیدی حادث شود که شک و تردید وابستگی و طرف‌داری را برانگیزد، وی موظف است وضعیت حادث را فوراً افشا نماید و نسخه‌ای از نامه حاوی اطلاعات مذکور را بایستی به طرفین و داوری‌های همکار بدهد. زیرا نامه‌های حاوی اطلاعات مذکور در تأیید اطلاعات شفاهی است. برخی از مؤسسات داوری مانند آی​سی‌سی فرم مخصوصی برای این مقصود دارند و برای داروهای معرفی شده ارسال می‌نمایند تا قبل از تأیید انتصاب آنان وجود روابط با هر یک از طرف‌های داوری را در آن فرم منعکس و برای دبیرخانه ارسال دارند.^[۵۰]

 

به طور کلی می‌توان گفت علل جرح داور به نحو مضیق ‌تفسیر و در نظر گرفته می‌شوند. برخی برای عدم استقلال و بی‌طرفی داور معیار «تردیدهای موجه» را به کار گرفته‌اند و برخی دیگر «خطر واقعی» فقدان بی‌طرفی را لازم دانسته‌اند. به طور کلی این علل با توجه به هدف جرح که ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر به داوری منصفانه می‌باشد، معین و تفسیر می‌شوند.^[۵۱]

 

۴٫ تشریفات عمومی جرح

 

در تحقیقی آیزنبرگ و زینگل(۱۹۷۵) ‌به این نتیجه رسیدند که افرادی که دچار مشکلات ازدواج هستند بیشتر از افرادی که این مشکلات را ندارند، افکار غیرمنطقی می‌دهند. سایر صاحب نظران نیز نشان دادند که متکی شدن به ضوابط یا باورهای غیرواقعی از طرف یکی یا هر دو شریک زندگی احتمالاً ناراحتی و نارضایتی از زناشویی را موجب می شود(به نقل از اپستین، ایدلسون، ۱۹۸۱).

 

با آنکه برخی از مطالعات به بررسی ساختار انواع باورها پرداخته‌اند( مانند الیس، ۱۹۷۸، ۲۰۰۰، بک،۱۹۷۰، ۱۹۸۷)، پژوهش های متعدی نیز بر رابطه بین اینگونه باورها با سایر متغیرهای روابط زناشویی تمرکز دارند. برای نمونه، باورهای ارتباطی زوج ها با چگونگی واکنش آن ها نسبت به تعارض در روابط زناشویی مرتبط است. برای مثال، اگر حفظ روابط خود را مستلزم مطرح نکردن مشکل به منظور اجتناب از تعارض بدانند، به راه حل مناسبی برای حل مشکلات ارتباطی دست نخواهند یافت( کایسر و هیمل^[۳۳۵] ، ۱۹۹۴).

 

پژوهش متز و کاپاچ^[۳۳۶](۱۹۹۰) نیز نشان داد که باورهای ارتباطی با پاسخ های مخرب فعال، شامل تفکرنسبت به ترک رابطه، تهدید به ترک، ترک یا تخریب عملی روابط مستقیم دارند.

 

احساسات و رفتارهای آشفته ای که در روابط به وجود می‌آیند، صرفا معلول رفتار غلط یکی از شریک ها یا یک عامل آسیب زای دیگر نیست. می توان گفت که تا حدود زیادی این خود زوجین هستند که به دنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط، باعث ایجاد و شکل گیری اختلال ارتباطی می‌شوند. نظریه منطقی هیجانی (RET)^[337] بیان می‌دارد که آشفتگی یک زوج، به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکست های سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج ‌در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارند (الیس، سیجل، دای بایتا و دای گیزپ ، ۱۳۷۵).

 

در یکی از اولین مطالعات، اپشتاین، فینگان^[۳۳۸] و بایتیل^[۳۳۹](۱۹۷۹)، گزارش نمودند که افرادی که باورهای غیر منطقی تری داشتند به کسانی که میزان باورهای غیر منطقی آن ها کمتر بود، برداشت‌های منفی تری به همسر خود نسبت می‌دادند( به نقل از همام چی^[۳۴۰] ، ۲۰۰۵).

 

۲-۳-۳- ابعاد باورهای ارتباطی زوجین

 

ایدلسون و اپشتاین(۱۹۸۲)، به منظور اندازه گیری باورهای ارتباطی زوجین مقیاسی به نام پرسشنامه باورهای ارتباطی(RBI)، ساختند و باورهای ارتباطی را در پنج مقوله تقسیم بندی نمودند:

 

باورهای تخریب کنندگی مخالفت^[۳۴۱] : به معنای عدم پذیرش اختلاف نظرها و تفسیر منفی و ناراحت کننده از اختلاف ها می‌باشد.

 

باور به عدم تغییر پذیری همسر^[۳۴۲] : به معنای عدم قابلیت همسر در تغییر رفتارها و انتظار اینکه رفتارهای مورد نظر درآینده نیز تکرار خواهند شد.

 

توقع ذهن خوانی^[۳۴۳] : انتظار اینکه بدون نیاز به بیان و اظهار کردن، طرف مقابل بتواند احساس ها ، افکار و نیازهای همسرش را بفهمد.

 

کمال گرایی جنسی^[۳۴۴] : انتظار از همسر در ایجاد رابطه جنسی تام و تمام در همه شرایط بدون توجه به شرایط وی می‌باشد.

 

باور به تفاوت های جنسیتی^[۳۴۵] : به معنای نداشتن درک صحیح از تفاوت های شناختی و فیزیولوژیکی زن و مرد و انتظارات یکسان داشتن و یا تفاوت های مادر زادی را علت اختلافات دانستن، می دانند( حیدری، مظاهری و ادیب راد، ۱۳۸۱).

 

۲-۴- رضایت زناشویی

 

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هرجامعه و یکی از طبیعی ترین گروه هایی است که می‌تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان ها را برطرف نماید. اهمیت خانواده به اندازه ای است که سلامت و بالندگی هر جامعه ای وابسته به سلامت و رشد خانواده های آن است. با این وجود، همچنان میزان طلاق و ناسازگاری های زناشویی با رعایت همه احتیاط های لازم در مرحله انتخاب زوج، رو به فزونی است و هر روز دادگاه های خانواده از تعداد روزافزون زوج هایی خبر می‌دهند که تنها و تنها به جدایی رضایت می‌دهند(رفیعی بندری، ۱۳۸۴).

 

یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‌کنند( تانی گوچی، فریمن، تایلور و ملکارن^[۳۴۶]، ۲۰۰۶)، ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی^[۳۴۷] است (هالفورد، ۱۳۸۴) نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

 

در همان ‌هفته‌ها و ماه های اول ازدواج، عدم توافق های جدی و مکرری تولید می‌گردد که چنان چه حل نگردند، می‌توانند رضایت و ثبات این واحد را تهدید کنند( تالمن و هسیااو، ۲۰۰۴).

 

علاوه بر این، قطع نظر از اینکه از همه ازدواج هایی که به طلاق ختم می‌گردند، بسیاری از ازدواج های نا موفق نیز وجود دارند که همسران به دلایل گوناگون طلاق نمی گیرند(گریف و مالهرب^[۳۴۸] ، ۲۰۰۱). لذا آرام کردن و کاهش پریشانی زوج به خاطر پیامدهای منفی شدید مرتبط با آن، حائز اهمیت است( بیرن و همکاران^[۳۴۹]، ۲۰۰۴).

 

از نظر لید^[۳۵۰](۱۹۹۶) همسرانی که دچار تعارض می‌شوند، در واقع زوجینی هستند که چیزی که یکی می‌خواهد، دیگری نمی خواهد. هرگاه این تعارض به صورت تعارض مخرب درآید رنجش و خصومت موجود، نسبت به شخص مخاطب، باعث کاهش اعتماد، اطمینان دوستی، همکاری و صمیمیت آن ها می شود(رایس و فیلیپ^[۳۵۱] ، ۱۹۹۶). در حالی که تحقیق در زمینه رضایت زناشویی تاریخچه طولانی و مستندی دارد از میزان بالای طلاق مشخص می‌گردد که هنوز ‌در مورد شیوه های دستیابی و حفظ یک سطح رضایت زناشویی کافی که موفقیت زناشویی را تضمین نماید، آگاهی بسیار اندکی وجود دارد( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

 

تعریف اصطلاح رضایت زناشویی کار آسانی نیست و اغلب با تعریف اصطلاحاتی چون کیفیت زندگی زناشویی و سازگاری، قابل جابجایی است( هرپر، شالج و سندبرگ^[۳۵۲]، ۲۰۰۰).

رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند(برادبوریو کارنی^[۳۵۳] ، ۲۰۰۴).

 

برادبری، بیچ، فینچام و نلسون^[۳۵۴](۲۰۰۰) رضایت زناشویی را به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می‌کنند چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان می‌دهد که رضامندی یک مفهوم تک بعدی، و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش می‌باشد. وجود رضایت از زندگی زناشویی برای دوام زندگی زناشویی و لذت بردن از با هم بودن امری اجتناب ناپذیر است ولی وجود رضایت در زندگی زناشویی به معنای عدم تعارض در روابط زناشویی متقابل نمی باشد و این تصور که برای داشتن زندگی سرشار از شادی و خوشبختی نباید تعارض در روابط وجود داشته باشد اشتباه محض است، زیرا بروز تعارض در روابط انسان ها با یکدیگر اجتناب ناپذیر می‌باشد.

 

گوردون، باکوم، اپستین، بارنت و رنکین^[۳۵۵](۱۹۹۹) رضایت زناشویی را شامل سازگاری و انطباق درونی و بیرونی زن و مرد می دانند به طوری که در موقعیت های مختلف زندگی یک تفاهم دو جانبه بین آن ها وجود داشته باشد.